أعلنت حركة ثوار الآثار تضامنها الكامل مع الآثاريين في مطالبهم التي وصفتها بالعادلة واعتصامهم الذي قرروا القيام به الإثنين20 فبراير الحالي أمام مقر وزارة الآثار بالزمالك.
وأوضحت الحركة أنها تؤيد مطالب الأثريين وعلي رأسها تشغيل الخرجين دون لجان وبقرار وزاري صريح مرفق به موافقة وزارة المالية وإدراج كل من سقط اسمه في مراحل الجدول الزمني وفقا للدفعات، وتقديم جدول زمني للمرحلة الرابعة,وتطهير الوزارة من المستشارين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين والمكاتب الفنية القديمة والجديدة وتوفير ميزانيتهم لاستغلالها فى التشغيل والتثبيت ورفع الأجور للعاملين كافة.
كما طالبوا بالتثبيت الفوري للمؤقتين سواء عقد او اجر نظير عمل استنادا للمادة رقم 7 من قانون الوزارة بأننا تمويل ذاتي ويمكن للوزير"د.محمد إبراهيم"استصدار القرار دون الرجوع لجهات مثل مجلس الوزراء, ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور مع إعادة هيكلتها وتوحيدها بما يتناسب مع المسمى الوظيفي والدرجة و حافز الإثابة المقرر من الدولة 200 % للجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق